57 خبر

تاريخ النشر: 23.06.2026 | 21:00 GMT

ميلوني: آمل بعودة العلاقات مع أمريكا إلى طبيعتها بعد الخلاف مع ترامب

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عن أملها في عودة العلاقات مع أمريكا إلى طبيعتها بعد المشادة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن روما لا تنوي مواصلة المواجهة.

وقالت ميلوني خلال كلمتها في منتدى نظمته صحيفة "لا فيريتا" (La Verità) في روما: "لا أنوي مواصلة المواجهة. أعتقد أن عملنا الثنائي مع الولايات المتحدة يجب أن يعود إلى مساره الطبيعي، وهذا ما قلته بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق، في تعليق للقناة التلفزيونية الإيطالية La7، بأن ميلوني "توسلت" إليه للحصول على صورة مشتركة في قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا، وأنه وافق من باب الشفقة. وردت ميلوني واصفة تصريحات ترامب بأنها "مختلقة بالكامل"، وأضافت أن "لا هي ولا إيطاليا" تتوسلان أبدا.

ثم صرح ترامب بأن ميلوني لن تتمكن من "مصادقة" الولايات المتحدة مرة أخرى لتحسين استطلاعاتها، واشتكى من تقاعس روما خلال صراع الولايات المتحدة وإيران. نتيجة للتوتر الناشئ، تم إلغاء سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي الولايات المتحدة وإيطاليا، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني.

ووفقا لرئيسة الوزراء، كان قرار تاياني بإلغاء السفر إلى الولايات المتحدة "صحيحا" وسمح بإرسال الإشارة السياسية اللازمة. وفي الوقت نفسه، أكدت ميلوني أنه بعد توضيح موقف روما، لا حاجة لمزيد من التصعيد.

وقالت ميلوني: "ستكون الحكومة حاضرة في حفل الاستقبال في مقر إقامة السفير الأمريكي (بمناسبة عيد الاستقلال في 4 يوليو)"، مشيرة إلى أنه لا يمكن إدارة السياسة الخارجية كبرنامج تلفزيوني واقعي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية يوم السبت أن الوزراء الإيطاليين سيعتذرون عن المشاركة في حفل الاستقبال بسبب الفضيحة المحيطة بتصريحات ترامب عن ميلوني. لكن في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في اليوم السابق، دعت رئيسة الوزراء الوزراء إلى عدم تفويت الفعالية في مقر إقامة السفير الأمريكي.

كما أعربت ميلوني عن ثقتها في أن النزاع الناشئ لن يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على العلاقات الثنائية، قائلة: "آمل ألا يحدث ذلك، وبصراحة، لا أرى أي تداعيات سلبية. يبدو لي أن عملنا المشترك وعلاقاتنا تتطور بنجاح كما في الأسابيع والأشهر الأخيرة على المستوى المؤسسي، وكذلك على المستوى الاقتصادي".

المصدر: وكالات