مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    20 خبر
    • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط
    • خليجي 27
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

      حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • استبعاد لاعب جديد من معسكر المنتخب السعودي في "خليجي 27"

      استبعاد لاعب جديد من معسكر المنتخب السعودي في "خليجي 27"

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 17.02.2026 | 15:08 GMT

    مطالب مصرية بتعديل الدستور

    دعا قاض هو مسؤول مصري سابق إلى تعديل دستور البلاد، باعتبار أن النصوص الحالية موروثة عن عهد جماعة الإخوان المسلمين.

    مطالب مصرية بتعديل الدستور

    وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ورئيس منظمة عمد وحكام ومحافظي مدن البحر المتوسط، إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلا وموضوعا، مشددا على أن مصر تستحق دستورا من حيث الشكل ينهي حكم الإخوان، بينما موضوعاً "هناك أمور يجب أن يعاد النظر فيها"، وفق قوله.

    وأضاف خلال مشاركته في اجتماع بمجلس النواب للجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والتشريعية، أن "الدستور الحالي هو دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان"، وأن "ما حدث في عامي 2014 و2019 ما هو إلا تعديل وترميمات لدستور 2012".

    وطالب حسين، النواب بالالتفات إلى المادة 92 التي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تقليلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها، داعيا إلى عقد لقاءات لمناقشة الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز الاقتراب منها.

    وبشأن قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية؛ أوضح حسين أنه سبق أن أعد قانونا للحكم المحلي وجرى عرضه على مجلس الدولة، مضيفا أن إلغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية سنة 2011 قرار باطل وفقا لدستور 1971 رغم تعليقه، لأن النص الدستوري صريح ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

    وأكد حسين ان مصر "بلا إدارة محلية منذ عام 2011"، واصفا اختصاص المجالس المحلية بأنها "أصحاب البيت، وأن على المحافظ وأعوانه التنفيذ"، معتبرا أن المعيار الرئيسي لمكانة أي دولة وترتيبها في الديمقراطية هو وجود المحليات.

    المصدر: الشروق

    التعليقات